أخبار النقابة العامة لأطباء مصر

[emyram]

الوفد الطبى العائد من كينيا

إجراء خمسمائة عملية كبرى والكشف على ألفى مريض

كتب أسامة جعفر

قام الوفد الطبي العائد من كينيا الذي أرسلته لجنة الإغاثة بنقابة الأطباء مؤخراً بعمل مسح طبي للعيون على ألفى مريض وإجراء خمسمائة عملية كبرى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسات.
وصرح د. مجدى خروب، أستاذ الرمد ومسئول القافلة - بأن القافلة استمرت عشرة أيام .وشارك فيها أربعة أساتذة واستشاريو عيون تم تقسيمهم إلى فريقين أحدهما ذهب إلى مدينة الدوريت بشمال كينيا (جامعة موى)، ومدينة إيتان – والآخر ذهب إلى مدينة كاجادو جنوب كينيا.
وأضاف د. خروب بأن الوفد الطبى ساهم في علاج أهم المشاكل التي تؤدى إلى فقد الإبصار وهو مرض المياه البيضاء الذى يعاني منه نسبة كبيرة من المرضى في دول قارة إفريقيا وكذلك تدريب أطباء العيون بكينيا على إجراء مثل هذه العمليات.
وأوضح د. خروب بأنه تم الاتفاق على أن تكون القافلة الخاصة بطب وجراحة العيون سنوياً بالإضافة إلى إرسال قوافل طبية أخرى في التخصصات المختلفة ترسلها لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء بالتعاون مع جامعة موى ومنظمة جمعية موسك بنيروبي والدعوة الإسلامية.
والجدير بالذكر أن تبرعات لجنة الإغاثة من تبرعات المواطنين وليست من أموال النقابة.

[emyram]

أجور وكادر الأطباء في اجتماع مجالس النقابات الفرعية 13 ابريل
كتب / د. سعيد سيد

تنظم النقابة اجتماعاً موسعاً لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابــــــــات الفرعية برئاسة أ.د. حمدى السيد في الثانية عشر ظهر الثلاثاء 13 ابريل 2010 بدار الحكمة.
يناقش الاجتماع آخر المستجدات في تحسين الأحوال المادية وكادر الأطباء خاصة بعد صدور حكم محكمة القضاء الادارى والقاضي بتحديد حد أدنى للأجور .
وقد طالبت الجمعية العمومية في مارس الماضي بصرف حوافز الأخصائيين والاستشاريين وزيادة بدل العدوى وصرف حوافز الدبلوم والزمالة والتى سبق أن صدر لها قرار من رئيس الوزراء.
كما يطالب الأطباء بتخفيض رسوم الدراسات العليا لشباب الأطباء وتحميل جهات عمل الأطباء هذه الرسوم، وتيسير إجراءات التسجيل لرفع كفاءة الأطباء والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

[emyram]

دعوى قضائية وفعاليات نقابية مستمرة
احتجاجا على التلكؤ الحكومى فى تحسين أحوال الأطباء
كتب / د/سعيد سيد

عقدت النقابة العامة اجتماعا موسعا مع مجالس النقابات الفرعية ظهرالثلاثاء 13/4/2010 بدار الحكمة,
لبحث مستجدات ملف تحسين أجور الأطباء فى ضوء الحكم القضائى بتحديد حد أدنى للأجور وقرارات وزارة الصحة فى 8 ابريل الحالى بصرف حافز الدبلوم والزمالة , 145% للأطباء الأخصائيين ومساعديهم والاستشاريين, وقد ترأس الاجتماع د حمدى السيد ود أسامة رسلان وحضره د. مجدى عبد الحق – أمين الصندوق المساعد , د.سيد هيكل رئيس لجنة النقابات الفرعية ود سعد الفتيانى عضو مجلس النقابة العامة ونقباء وممثلو الأطباء بالمحافظات المختلفة .
وقد شارك فى مناقشات الاجتماع كل من د عبد الخالق طه نقيب بنى سويف ود عبد المنعم عيد نقيب
الدقهلية ود فؤاد عبد المجيد نقيب كفر الشيخ ود عبد الله عبد المجيد نقيب الشرقية د محمد البنا نقيب الإسكندرية ود نبيل الجارحى نقيب المنيا ود ماهر عسل وكيل نقابة القليوبية ود سعد زغلول أمين عام نقابة القاهرة د حمدى عبيد أمين عام نقابة البحيرة ود عبد الوهاب عبد الله أمين عام نقابة بنى سويف ود مجدى خروب أمين عام نقابة القليوبية د عبد الناصر صقر أمين مساعد نقابة الجيزة ود صلاح متولى أمين صندوق بنى سويف ود عزام متولى أمين صندوق القاهرة د صفوت والى أمين صندوق الشرقية ود هانى فوزى مقرر الإعلام ود مجدى كامل من نقابة الإسكندرية ود محمد سعد من نقابة كفر الشيخ ود عبد المنعم محمد ود عيد ناجى من نقابة الدقهلية بالإضافة للعديد من الأطباء وممثلى وسائل الإعلام .
وقد رحب الحاضرون بقرارات الوزارة وان جاءت متأخرة ومحدودة ولا تلبى طموحات الأطباء وأحوالهم المادية المتردية, وتناقشوا حول الخيارات المطروحة للعمل النقابى بما فيها إضراب الأطباء عن العمل للحصول على حقوقهم وقرروا القيام بعدة فعاليات نقابية ومهنية حتى لا تضيع حقوق الأطباء , وقد انتهى الاجتماع للتوصيات التالية:

توصيات اجتماع مجالس النقابات الفرعية

• رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بحد أدنى لأجور الأطباء فى العمل الحكومى , والتنسيق مع النقابات المهنية واتحاد نقابات العمال في تنفيذ قرار القضاء الادارى بالحد الأدنى للأجور.
• تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية - في نفس الوقت-حسب جدول تضعه لجنة المتابعة ويبدأ 19 ابريل الحالى.
• عقد جمعيات عمومية طارئة بالنقابات الفرعية ثم التحضير لجمعية عمومية غير عادية بالنقابة العامة لمتابعة ما تم فى ملف أجور الأطباء.
• جمع توقيعات الأطباء على المطالب الستة بريديا والكترونيا وإرسالها للسادة المسئولين .
• تحويل الحافز إلى بدل دائم والمطالبة بألا تخضع الحوافز للتقييم إلا في حدود 20% فقط .
• المطالبة بصرف مستحقات العلاج على نفقة الدولة المتأخرة, وتعديل لائحة العلاج الاقتصادي لإنصاف الأطباء الذين يقومون بجهد فائق ولا يأخذون إلا الفتات من عوائد العلاج الاقتصادي وقرارات العلاج على نفقة الدولة .
• التأكيد على الاستمرار في المطالبة بالكادر وتشكيل لجنة من حكماء المهنة ورموزها لمتابعة أحوال الأطباء
• استمرار الحملة الإعلامية فى المطالبة بتحسين أجور الأطباء باعتبارهم حجر الزاوية فى الخدمة الصحية وحتى لا تنهار الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين باعتبار الصحة أمن قومي للوطن .
• المطالبة بحقوق الأطباء العاملين خارج هيئات وزارة الصحة مثل الجامعة والشرطة والشركات والهيئات العامة والخاصة , وصدور القرارات الخاصة بتحسين أحوال الأطباء من رئيس الوزراء حتى لا يضيع حق هؤلاء الأطباء فى المساواة بزملائهم العاملين بوزارة الصحة
• تحديد حد أدني لأجور الأطباء في العمل الخاص والمراكز الطبية بما يحفظ كرامة الطبيب وتقدير جهوده .
• إعداد ملف بالقرارات الوزارية الخاصة بأجور الأطباء وإرساله إلى النقابات الفرعية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات مع وكلاء وزارة الصحة.
• المطالبة بعقد لقاء لمجلس النقابة العامة مع رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تلكؤ وزارة المالية في تنفيذ الاتفاق الذى تم معه بخصوص تحسين الدخول ومتابعة باقي بنود النهوض بأحوال الأطباء.
• تنظيم اجتماع لمجلس النقابة مع وكلاء وزارة الصحة في وجود وزير الصحة لمتابعة مشاكل الأطباء والتعسف الادارى الذى تمارسه بعض المديريات مع الزملاء.
• تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة من د. احمد إمام مدير النقابة ، د. عبد الفتاح رزق مقرر لجنة النقابات الفرعية و ممثل عن كل نقابة فرعية.

[mahmoud_e]

الأطباء يطالبون الدولة بزيادة المرتب وحق الزواج..

كتب / د. سعيد سيد تصوير: أسامة جعفر

نظمت النقابة وقف احتجاجية ظهر الاثنين 19 ابريل 2010 استمرت حتى الواحدة ظهراً شـــــــارك فيها د. عصام العريان – أمين صندوق النقابة، د. عبد الفتاح رزق – مقرر لجنة النقابات الفرعية، د. عبد الحليل مصطفى – أستاذ الباطنة بطب قصر العينى، د. صلاح متولي – أمين صندوق نقابة أطباء بنى سويف، والعديد من ممثلى الأطباء بالمحافظات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

وقد منعت أزمة الطيران وتوقفها عن العمل وصول النقيب للوطن ومشاركته في الوقف الاحتجاجية .. ومن المتوقع أن يتم تشكيل وفد نقابى برئاسة د. حمدى السيد – خلال الأيام القليلة المقبلة للاجتماع والتفاوض مع السيد الدكتور احمد نظيف – رئيس مجلس الوزراء، د. حاتم الجبلي – وزير الصحة ، د. هاني هلال – وزير التعليم العالي، د. بطرس غالي وزير المالية .. وذلك لتقديم مطالب الأطباء ومتابعة ما تم في الوعود التى قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعاته بمجلس النقابة والنقيب خلال عامي 2008، 2009.

هتافات الشباب

" وقد تعالت هتافات الأطباء أثناء الوقفة الاحتجاجية مطالبة الدولة لتحسين أوضاع الأطباء المادية والمعنوية فقالوا:

- " يا حكومة الكترونية .. باصرف في يومين الماهية ".

- " آه يا حكومة الانجاز .. مش لاقي حق الجواز " .

- " مش ميزانية – ده سوء توزيع.. ناس بتنهب وناس بتضيع ".

- " خذوا البالطوا خذوا السماعة .. إحنا انضحك علينا يا جماعة ".

- " حاسبو المسئول الجبار .. اللى خلى الطب انهار ".

- " يا مريض وقفتنا لك .. وقفتنا لا يمكن تؤذيك ".

مطالب الأطباء

وقد أعلن الأطباء المحتجون المطالب الستة للنقابة ولأطباء مصر وهي:

(1) المطالبة بصرف حافز تحسين أجور الأطباء بنسبة 300% من الأساسي وتحويله لبدل ثابت.

(2) زيادة بدل العدوى إلى 300 جنيه شهرياً لكل الأطباء.

(3) زيادة حوافز الدبلوم إلى مائة جنيه والزمالة إلى مائتي جنيه.

(4) مطالبة الدولة بزيادة الإنفاق على الصحة بما لا يقل عن 10% من ميزانية الدولة.

(5) تخفيض رسوم الدراسات العليا للأطباء بحيث لا تزيد عن 500 جنيه، وتحميلها لجهات عملهم.

(6) تعديل القانون 100 لسنة 1993 ، وإجراء انتخابات النقابة، ورفع الحراسة عن نقابة الإسكندرية.

[emyram]

جزاكم الله خيرا على الاضافة د محمود

[emyram]

للمطالبة بتحسين الأجور..

3 مايو اعتصام "أطباء بلا حقوق" لمدة يوم واحد

الجمعة، 23 أبريل 2010



نقيب الأطباء
كتب وليد عبد السلام

أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" تنفيذ أول إجراءاتها التصعيدية رداً على تجاهل الحكومة لحقوق الأطباء، بالاعتصام يوم الاثنين الثالث من مايو المقبل بدار الحكمة "نقابة الأطباء"، من الساعة العاشرة وحتى السابعة مساءً، على أن يتخلل الاعتصام وقفة احتجاجية.

وقالت الدكتورة منى مينا منسقة الحركة، "إن مطالبنا لا تعبر عن حقوق الأطباء الكاملة، لكنها ملحة لتوفر الحد الأدنى لكرامة الأطباء، بالإضافة إلى تقليل هجرهم للوطن وللمهنة".

وطالبت ببدل عدوى 300 جنيه، بالإضافة إلى تحويل حافز الطبيب لبدل ثابت 300% لكافة الأطباء، بداية من التكليف وحتى الاستشارى، بعيدا عن نظام المراحلى الذى يرتكز إلى التقييم وتوافر الاعتمادات، مشيرة إلى أن تحسين أوضاع الأطباء لن تتجاوز تكلفته على الدولة أكثر من مليار جنيه.

وأشارت مينا إلى ضرورة تخفيض مصاريف الدراسات العليا للأطباء التى تصل إلى 2500 سنوياً بطب عين شمس و 3500 لطب قصر العينى، مقارنةً بمرتب الطبيب الذى لم يتجاوز الـ 300 جنيه، لافتة إلى أهميته للاتساق مع خطط وزارة الصحة والدولة للاهتمام بالتنمية العلمية والمهنية الدائمة للأطباء.داعية النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية فى ذات اليوم.

[emyram]

قرار إدارى بجامعة المنوفية يشعل غضب المواطنين.. يمنع دخول المرضى فى قسم العناية المركزة فى المستشفى الجامعى إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه.. وتهديد الأطباء بالمساءلة فى حالة مخالفة القرار


القراران الإداريان لمستشفى جامعة المنوفية
كتب مدحت وهبة

حالة من الاستياء والغضب تسيطر على جميع المواطنين بمحافظة المنوفية، خاصة بعد صدور قرار مستشفى جامعة المنوفية وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية قبل دخولهم غرفة العناية المركزة، على الرغم من أن غالبية الحالات التى تدخل المستشفى فى قسم الطوارئ معظمها تأتى نتيجة الحوادث المفاجئة، حيث جاء فى القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنه لن يتم السماح بدخول أى مريض على نفقة الدولة إلا بعد ورود القرار الخاص به وهو" القرار الأصلى المؤمن عليه إليكترونيا بالعلامة المائية ".

وأضاف القرار أنه يتم دخول حالات الطوارئ مجانا لمدة 24 ساعة فقط على أن يقوم المريض بإحضار خطاب تأمين أو نفقة الدولة بعد 24 ساعة أو يقوم بسداد قيمة الخدمات المؤداة.

فى حين أكد القرار أنه لن يتم السماح لدخول المرضى فى قسم العناية المركزة إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه تأمين لحين عمل قرار على نفقة الدولة بواسطة المستشفى أو خطاب تأمين رسمى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة ويتم خصم قيمة أى نفقات تتبع منه.

فيما أكد مصدر مسئول فى المستشفى "لليوم السابع" أنه تم رفض الكثير من حالات المرضى التى تحتاج إلى عمليات جراحة خلال الفترة الماضية بعد غلق حجرة العمليات بدون أى أسباب، لافتا إلى أن المشكلة التى تواجه الكثير من المواطنين فى محافظة المنوفية حاليا هى أن مستشفى الجامعة تستقبل حالات الطوارئ ثلاثة أيام من كل أسبوع، فى حين تقوم مستشفى شبين الكوم التعليمى باستقبال الحالات فى باقى الأيام والجمعة بالتناوب بينهما.

وأشار المصدر إلى أن الأيام التى تستقبل فيها الجامعة حالات الطوارئ تمثل عبئا على المرضى بعد القرار المفاجئ الذى تضمن منع دخول أى مريض فى قسم العناية المركزة إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه، على الرغم من وجود الكثير من الحالات التى تأتى إلى المستشفى نتيجة الحوادث المفاجأة والتى غالبا لا يوجد لديها أى مبالغ مالية.

فى الوقت ذاته أكد محمد إبراهيم، أحد المواطنين بالمحافظة: إن حالة المستشفى أصبحت سيئة للغاية نتيجة الإهمال الجسيم من جانب المسئولين، خاصة فى قسم الطوارئ، لافتا إلى أنه تعرض لحادثة على الطريق الرئيسى بالقرب من مدينة شبين الكوم، بعدها تم نقله إلى مستشفى جامعة المنوفية دون أى اهتمام من جانب الأطباء فى قسم الطوارئ بمجرد دخوله المستشفى، مؤكدا أن إدارة المستشفى رفضت إجراء عملية جراحية فى ذراعه الأيمن بحجة غلق حجرة العمليات.

[emyram]

تعلية وثائق ادخار أبناء الأطباء 5%


كتب د/ سعيد سيد

صرح د. محمد سعد عليوه – رئيس مجلس ادارة صندوق ادخار أبناء الأطباء أن الجمعية العمومية للصندوق قررت تعلية قيمة الوثائق المستحقة بدءاً من أول يناير 2010 بنسبة 5% من قيمتها.
وأضاف د. عليوه .. ان قرار الجمعية العمومية في 23 ابريل 2010 يأتي بعد توصية الخبير الاكتوارى لوجود فائض في أموال الصندوق وصلت إلى 6.600مليون جنيه .. وأن قرار التعلية سيكلف الصندوق 3 مليون جنيه.
وأوضح د. عليوه ان الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رأت أن مرابحات الصندوق مع النقابات الفرعية والأطباء في معارض السلع المعمرة تجاوزت النسبة المحددة في قانون الاستثمار ، وبالرغم من خدمة قطاع كبير من الأطباء في معارض السلع المعمرة .. فإن ادارة الصندوق تتجه لتخفيض هذه المعارض للالتزام بالقانون.
والجدير بالذكر ان صندوق ادخار الأطباء أنشىء في يناير 1999 وتم تسجيله بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وبدأ في صرف الوثائق المستحقة بعد عشر سنوات من يناير 2009 وتكلفت 2 مليون جنيه.
ويهدف الصندوق لمنح مزايا مالية للأطباء المشاركين فيه عند بلوغ ابناءهم سن معينة .. خاصة عند بدء حياته العملية أو عند الزواج.. وقد تعدى عدد الوثائق لأبناء الأطباء 25 ألف وثيقة.
و يعد صندوق ادخار أبناء الأطباء أحد الدعامات الأساسية في منظومة الرعاية الاجتماعية والانسانية لأسر الأطباء بحكم زمالة المهنة، مع توأمية صندوق تكافل الأطباء ومشروع العلاج. وباب الاشتراك مفتوح في الصندوق لجميع الأطباء والطبيبات ولجميع الأعمار وبدون فحص طبى.
كيف تستفيد من صندوق الادخار
كيفية الاشتراك بمقر الصندوق والنقابة العامة والنقابات الفرعية :
• احضار أصل وصورة البطاقة الشخصية وكارنيه النقابة.
• احضار صورة من شهادات ميلاد الأبناء.
• ورسم العضوية عشرون جنيها تسدد مرة واحدة عند بداية الاشتراك.
• ويبلغ القسط الشهرى سبعة وعشرون جنيهاً للوثيقة.

مميزات صندوق ادخار ابناء الأطباء :
• يمكن الاشتراك بحد أقصى 15 وثيقة للعضو وللإبن الواحد 5 وثائق.
• وفي حالة وفاة العضو (بشرط مرور سنتين اشتراك) يستحق الأبن كامل قيمة الوثيقة في نهاية المدة مع الاعفاء من سداد باقي الاشتراكات.
• وفي حالة وفاة العضو نتيجة حادث يتم صرف قيمة الوثيقة بحد أقصى 4000 جنيه لكل وثيقة فوراً (بحد أقصى 20ألف جنيه للعضو) مع الإعفاء من سداد باقي الاشتراكات، ويستحق الابن كامل قيمة الوثيقة في نهاية المدة.
• يحق لأملة الطبيب غير المشترك ان تشترك للأبناء بالصندوق.

[emyram]

بدء صرف حوافز زمالة الأطباء بأثر رجعي
حتى 30 يونيو 2010


اعداد لجنة الاعلام والنشر

اعلن الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، اتخاذ اجراءات صرف حافز الزمالة بدءاً من تاريخ موافقة رئيس مجلس الوزراء في ابريل 2009 وحتى 30 يونيو 2010 بأثر رجعي، مؤكداً أن المخصصات المالية الخاصة بكافة حوافز الزمالة تم تحويلها إلى وزارة الصحة.
صرج الجبلي بأن عدد الأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة والذين تم ايفادهم إلى الدول العربية وصل الى 200 طبيب في السعودية و 15 طبيباً في البحرين، كما تبلغ نسبة الأطباء المسجلين بالزمالة المصرية من الدول العربية إلى 5% حيث أن الطاقة الاستيعابية للزمالة المصرية ارتفعت في عام 2010 الى 4600 طبيب بعد أن كانت في عام 2009 تصل إلى 3209 طبيب.
هذا ولفت الجبلى إلى بدء مراعاة البعد الجغرافي للأطباء في المحافظات للاشتراك في الزمالة، معلنا عن وصول عدد مراكز التدريب المعتمدة في المحافظات خلال عام 2020 إلى 216 مركزاً بعدد684 مدرباً بعد أن كانت في عام 2009 تصل إلى 186 مركزا قوتها 624متدرباً.

[emyram]

نقابة الاطباء تتمسك بموقفها من أعداد المقبولين بكليات الطب



في خطاب الي السيد وزير التعليم العالي:
د/ حمدي السيد : 11 ألف طبيب سنويا يعد كافيا جدا للخدمة الصحية والتوسعات التي تحدث.
د/ رشاد برسوم يرد : نؤيدكم تماما في جهودكم لخفض المقبولين بكلية الطب الي حين ايجاد المناخ المناسب لمراعاة الكيف قبل الكم .

ناقشت لجنة تطوير التعليم الطبي في الاقصر بحضور ورئاسة الاستاذ الدكتور / هاني هلال وزير التعليم العالي والتي تطرقت الي الحديث عن حاجة مصر والقارة الافريقية من الاطباء. وأن الاطباء المصريين يمكنهم سد الفراغ الناشئ عن ذلك وقد قام السيد نقيب الاطباء بالدفاع عن وجهة نظر النقابة في الوقت الحالي حيث لا تستوعب الامكانيات الحالية للكليات تدريب هذا العدد الهائل من الاطباء وبذلك نهتم بالكم علي حساب الكيف وهو ما له خطورته في فقدان سمعة الطبيب المصري وأوضح سيادته في خطاب الي السيد الوزير ان هذه الدول باستثناء نيجيريا ليس لديها موارد لتوظيف الاطباء المصريين وأنه يجب الا نسمح للطبيب بالسفر للخارج أو المزاولة المستقلة للمهنة الا بعد قضاء فترة التدريب بعد التخرج والتي تقدر ما بين 5 - 7 سنوات .
وأشار الي أن الاعداد التي تقوم كليات الطب بتخريجها وهي من 10- 11 ألف طبيب سنويا تعد كافية جدا للخدمة الصحية والتوسعات التي تحدث .
وقد تفضل الاستاذ الدكتور / رشاد برسوم رئيس لجنة تطوير التعليم الطبي بالمجلس الاعلي للجامعات بتوضيح ما دار من مناقشة حول موضوع احتياج افريقيا للأطباء المصريين واتفق في النهاية مع السيد نقيب الاطباء بأنه يؤيد جهود السيد النقيب في جهوده لخفض الاعداد المقبولة في كليات الطب الي حين ايجاد المناخ الملائم لمراعاة الكيف قبل الكم وبعدها نفكر في اسلوب زيادة أعداد المقبولين طبقا للظروف الاقتصادية والبشرية المتاحة .

[emyram]

تخصيص 50 مليون جنيه بميزانية 2009/2010 لبدء تنفيذ المرحلة الثانية
من الخطة الشاملة لتحسين دخول الاطباء



بناء علي التنسيق والاتصال الشخصي الذي تم بين السيد وزير الصحة والسيد وزير المالية في شأن تحسين دخول السادة الاطباء وباقي العاملين في الحقل الصحي بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، وفي اطار الخطة الشاملة الجاري تنفيذها ابتداء من العام المالي السابق 2008/2009 بتكلفة قدرها 571 مليون جنيه واستمر تنفيذها خلال العام المالي الحالي 2009/2010 وتم صرفها حتي الان لجميع المستنفيدين.
وبالاضافة الي ذلك فقد تم تنفيذ الاتي :

1. تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه بميزانية العام المالي 2009/2010 لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لتحسين دخول الاطباء اعتبارا من 1/4/2010 حتي 30/6/2010م وتتضمن هذه المرحلة رفع الحافز لكل من مساعد الاخصائي والاخصائي والاستشاري بنسبة 145% من الراتب الاساسي.
2. تخصيص 12.6 مليون جنيه بميزانية العام المالي 2009/2010 لصرف حافز الزمالة والدبلوم اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتي 30/6/2010.

وجاري حاليا التنسيق مع وزارة المالية لاتخاذ اجراءات الصرف اعتبارا من مرتبات شهر ابريل 2010
وبشأن ميزانية العام المالي القادم 2010/2011 م سيتم متابعة وزارة المالية في المطالب الحيوية الاتية :

1. استمرار صرف المرحلة الاولي من تحسين اجور الاطباء والعاملين في المجال الصحي بمبلغ 571 مليون جنيه بالاضافة الي الزيادة المترتبة علي زيادة الاجور.
2. استمرار صرف المرحلة الثانية من تحسين اجور الاطباء والعاملين في المجالي الصحي بمبلغ 200 مليون جنيه بالاضافة الي الزيادة المترتبة علي زيادة الاجور.
3. زيادة المخصص للعلاج علي نفقة الدولة الي 2.5 مليار جنيه مع تخصيص مليار جنيه منها لصرف المديونيات المتخلفة من السنوات السابقة .
4. مضاعفة ميزانية الادوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لتصل الي 700 مليون جنيه بدلا من 354.8 مليون جنيه لتفعيل العلاج المجاني في المستشفيات.

وذلك كما جاء بخطاب السيد / احمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية الي السيد نقيب الاطباء

[emyram]

الغاء المؤتمر الطبـــى الذى يشارك فيه صهاينة

اعداد لجنة الاعلام والنشر

استجابة للضغوط الطبية والشعبية الرافضة للتطبيع، قررت شركة "نوفو نورديسك جي للرعاية الصحية" الدنماركية الراعية لمؤتمر "أمراض الدم" ، الذي كان مقررًا أن يشارك فيه أطباء صهاينة في الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري بالقاهرة؛ إلغاء المؤتمر.
وقال د. ممدوح مصطفى مدير المكتب الفني للشركة .. إن إدارة الشركة قررت إلغاء مؤتمرها السنوي، بالتعاون مع الجمعية الدولية للنزيف وأمراض التجلط ، بعد ما قرر مئات المشاركين العرب والمصريين عدم الحضور؛ لمشاركة طبيبين صهيونيين في الجلسات العلمية للمؤتمر.
كانت شركة "نوفو نورديسك جي للرعاية الصحية"- بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض التجلط- قررت استضافة أطباء صهاينة للمشاركة في المؤتمر السنوي للشركة؛ للإعلان عن دواء جديد لسيولة الدم، وكان من المقرر أن يترأس أطباء صهاينة- منهم عقيد سابق بجيش الاحتلال- عددًا من الجلسات العلمية، ومن المقرر أن يشارك فيها أكثر من 500 طبيب مصري وعربي، و700 طبيب أجنبي.
والجدير بالذكر أن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء – قد حذّر من المشاركة في المؤتمر والذى يشارك فيه أطباء صهاينة في عدد من الجلسات العلمية .. مؤكدا أن النقابة ستحيل من يثبت تورطه بالمشاركة إلى محاكم تأديبية، لمخالفته قرارات الجمعية العمومية المتتالية منذ مطلع السبعينات، الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

المصدر: المركز الدولى للاعلام

[إشراقة أمل]

«الجبلي» يطالب كليات الطب بحظر الدراسات العليا لأطباء النساء والتوليد بالوزارة 7 سنوات








السبت, 17-07-2010 - 11:29الجمعة, 2010-07-16 20:08 | طارق عبد العزيز

• 
  
• مصر
  

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز




















حاتم الجبلي




طالب «حاتم الجبلي» ـ وزير الصحة ـ عمداء كليات الطب
بالجامعات المصرية بحظر تسجيل الدراسات العليا للأطباء العاملين في
الوزارة بتخصصات النساء والتوليد والأطفال لعدم حاجة الوزارة إليها.


وشدد «الوزير» في خطابات لعمداء كليات الطب ـ حصلت
«الدستور» علي نسخة منها ـ علي عدم قبول طلبات التسجيل لدرجة الدبلوم أو
الماجستير لأطباء الوزارة بالتخصصات السابقة ابتداء من العام الدراسي
القادم 2010/2011 مستثنياً من ذلك المحافظات الحدودية والصعيد لعدم الحاجة
إليها خلال السبع سنوات، كما استثني أيضاً الأطباء الحاصلين علي نيابات في
تلك التخصصات حتي مارس 2010.


من جانبها قالت «مني مينا» ـ المتحدث باسم حركة
«أطباء بلا حقوق» ـ إن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بمنع التخصص في مجال
النساء والتوليد والأطفال لمدة سبع سنوات كاملة يهدم حلم العديد من
الأطباء في التخصص والتفوق، كما أنه يمثل اعتداء علي حرية البحث العلمي..
مؤكدة عدم دستورية القرار الوزاري لمعارضته مع حق الطبيب في التعلم والبحث
العلمي، ونصحت «مينا» بالتراجع عن هذا الاتجاه مع طرح حلول بديلة.
وتساءلت: إذا كانت الوزارة تشكو وفرة الأطباء المتخصصين بالأطفال والنساء
والتوليد وتريد أن تقلل أعداد المقبولين في التخصصات التي تري أن بها
أعداداً كبيرة فعليها تشجيع اتجاه الأطباء للتخصصات التي تعاني ندرة منها
مثل التخدير وجراحات المخ والأعصاب، وذلك بواسطة تقديم تيسيرات لسرعة
الدخول للدراسات العليا مع منحهم حوافز مادية مقارنة بأطباء الطوارئ،
واقترحت المتحدثة باسم «حركة أطباء بلا حقوق» أن يتم ذلك بشرط أن تصرف هذه
الحوافز فعلاً وألا مثل كثير من مستحقات الأطباء.


لنا الله

[ssss]

هو التكليف اتلغى ولا لسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[dr_asmaa]

بيان لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة :

حول مشروع قرارإنشاء المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية





الدكتور محمد خليل / منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة



فيما بين مطرقة واقع التعليم الطبى المتخلف عن اللحاق بالعصر وواقع الممارسة الطبية الفقير، وسندان القرارات ومشروعات القوانين الحكومية العلوية والمعزولة عن مساهمة جماهير الأطباء والتى تعاير الأطباء بمشاكلهم بدلا من تقديم حلول على الأرض لها وتحملهم مسئولية المؤسسات المنهارة التى لا تمكنهم من التعلم التدريب وإتقان الأصول العلمية والأخلاقية للممارسة الطبية السليمة، واهتمام الحكومة فقط بتقليص ميزانية الخدمات وخصخصتها ليقع عبئها على عاتق الأطباء يقف الطبيب المصرى مظلوما يحاول رفع صوته للتأثير فى تلك السياسات العلوية الخاطئة.

فواقع التعليم الطبى يعانى من تخلف المناهج وطرق التدريس التى لا تهتم سوى بالحشو بالمعارف الضرورية وغير الضرورية مع إهمال تشكيل المهارات وتكوين الاتجاهات السلوكية السليمة، وتستند للتلقين بدلا من حل المشاكل، وتفقد ارتباطها بالواقع المصرى المعاش ومشاكله الطبية. ويستند التقييم إلى الطابع الشخصى وليس إلى الأسس العلمية فى التقييم، وتسود الانحيازات غير الموضوعية، واحيانا المغرضة كما يتبدى فى التعيين فى الجامعات ومختلف الهيئات. وتعد مصر بين الدول النادرة فى العالم وحتى الوطن العربى التى لا تشترط تفرغ أعضاء هيئة تدريس كلية الطب، وهى فى كل الأحوال لا تعطيهم من المرتبات عشر ما يكفيهم، فيصبح نمط حياتهم هو تدبير رزقهم من خلال العم الخاص فى العيادات والمستشفيات الخاصة والسفر للخارج دون وقت للبحث العلمى ولا للتعليم الجيد. أما واقع المؤسسات الطبية التى يمارس من خلالها الطبيب مهنته فليست أفضل حالا: فالنظام تسود فيه الفوضى ونقص الإمكانيات من مستلزمات وأجهزة وصيانة سواء فى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة وهيئاتها، ولا تقوم الممارسة على الأسس العلمية مثل تبنى الخطوط المرشدة فى التشخيص والعلاج، ويغيب الاهتمام بالتعليم والتدريب المستمرين ولا تتوفر أدواته، ولا تتوفر للطبيب إمكانيات رفع مستواه العلمى باستمرار من خلال إتاحة المشاركة الكافية فى المؤتمرات العلمية وإتاحة المكتبات الورقية والإلكترونية بمواقع العمل، ويستند تولى المناصب الإدارية إلى الطاعة وحسن العلاقة بالرؤساء وليس إلى الكفاءة العلمية والمهنية واستقلال الرأى.

ويأتى مشروع القرار الرئاسى الجديد حول تشكيل المجلس القومى المصرى للمؤهلات الطبية المهنية لكى يشكل سابقة لاشك فى أنها الأولى من نوعها فى العالم: فهو يستند –وفق مذكرته الإيضاحية- إلى فشل المؤسسة التعليمية الطبية فى تخريج طالب كفء باعتباره قدرا لا فكاك منه، ويقدم حلا يتمثل فى امتحان طبيب الامتياز فى نهاية السنة لمنحه ترخيصا لمزاولة المهنة!! وهو فى هذا يتشبه بالنموذج الأمريكى، ولكن هذا النموذج يستند إلى الجامعات وكليات الطب فى تحديد مناهجها وحتى سنوات الدراسة بها فلا تتدخل الدولة إلا فى الامتحان الذى يضمن وحدة مستوى الطبيب الممارس. ولكن نظامنا أكثر شبها فى مركزيته بالنظام الانجليزى حيث يقوم المجلس الطبى العام (البريطانى طبعا)، والمناظر شكلا رغم الاختلاف للجنة التعليم الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات عندنا، بتحديد المناهج وطرق التدريس والامتحانات، وبالتالى فلا يجرى امتحانا لضمان مستوى الخريج غيرامتحان التخرج! وبدلا من تحسين قدرة هيئة حكومية تعليمية على أداء دورها التعليمى فى كليات الطب تنتقل المسئولية لكل خريج على حدة لكى يدخل الامتحان على مسئوليته لنيل ترخيص مزاولة المهنة فى نهاية سنة الامتياز، أيضا بدون أى كلمة عن مصير من لا ينجح فى الامتحان!

وبالطبع لا يتخيل أحد أن الامتحان سوف يكون فى المهارات التى يجب أن يتعلمها طبيب الامتياز أثناء ذلك العام، لأن النص واضح فى المذكرة الإيضاحية على أن الامتحان بسبب تفاوت مستوى خريجى الطب وتخلف العملية التعليمية وافتقادها للإمكانيات وبالتالى فهو امتحان فيما نجح فيه مسبقا فى الكلية. بل إنه لا يوجد أى إشارة –رغم تقرير مبدأ الامتحان- إلى مقرر تدريبى لطبيب الامتياز بالمهارات الواجب إتقانها، ولا يوجد كتاب بالإجراءات الضرورية الواجب التدرب عليها وعدد حالات كل منها (log book).

وليس ترخيص مزاولة المهنة فقط هو ما تنطبق عليه مسئولية الخريج، بل أيضا التعليم الطبى المستمر ومقومات تجديد ترخيص مزاولة المهنة ومؤهلات التخصص الجديدة البديلة للزمالة المصرية التى سوف ينشئها المجلس المذكور. إن مسئولية التعليم والتدريب ونيل الدرجات هى مسئولية الطبيب المادية على الأقل، ولا توجد كلمة واحدة عن مسئولية المؤسسات التى يعمل بها الطبيب فى توفير وسائل وإمكانيات التدريب والتعلم ولا عن تمويل الدراسات العليا. ويستند سلب منح المؤهلات الإكلينيكية من الجامعات واقتصارها على منح الدرجات الأكاديمية البحثية على أسس غريبة فعلا: منها التركيز على التعليم (الذى سبق إقرار فشلها فى إنجازه!) والبحث العلمى (الذى لا يكاد يتم ولا توجد له ميزانيات تذكر!). إذن ففى الوقت الذى يتجه فيه العالم المتقدم كله إلى الدمج بين تقديم الخدمة الإكلينيكية والتعليم والتدريب والبحث العلمى فى كافة المؤسسات الطبية الجامعية وغير الجامعية لرفع مستوى الممارسة الإكلينيكية وتوسيع قاعدة البحث العلمى معا تقوم الحكومة فى هذا المشروع بالفصل بين الإثنين وكأن تعليم الطلاب فى الجامعة هو مجرد تعليم منفصل عن التدريب، وكأن فريق التدريس فى الجامعة محروم من التدرب وممارسة المهنة، وكأن الطبيب الممارس فى وزارة الصحة يكفيه المؤهل التدريبى الذى سوف تقرره الهيئة الجديدة دون أن يكون محتاجا لا إلى الجامعة ولا إلى معرفة أسس البحث العلمى!

أما الجامعات فهى تعانى أيضا من منطق تخلى الدولة عن مسئولية تمويل الدراسات الجامعية والعليا ومن منطق تفتيت وحدة النظام الجامعى، فقد رفعت رسوم الدراسات العليا إلى الاف الجنيهات كل سنة، وأقر التعليم الموازى المسمى بالمعترف به دوليا حتى وصلت مصاريفه إلى عشرين ألف جنية سنويا، وتم فيه تطوير مقررات الدراسة، عادة مقررات منقولة من جامعة أجنبية لكى يكون معترفا بها، وتشارك تلك الجامعات فى الامتحانات والتقييم، وكرس لهذا التعليم أفضل أعضاء هيئة التدريس ويتم فيه التدريس بطرق حديثة بينما يترك طلبة التعليم الطبى الجامعى شبه المجانى للمقررات المتخلفة وأساليب التدريس العتيقة. كما تم التصريح بإنشاء كليات الطب الخاصة التى تشير المذكرة إلى تواضع مستوى خريجها، ولكن من سمح بها أساسا؟ ولماذا لا يؤخذ هذا سببا لإلغاء تلك الكليات مادامت لا تؤدى رسالتها بكفاءة رغم رسومها الباهظة؟! ولماذا الإصرار على خصخصة التعليم بإنشاء التعليم الموازى فى الكليات الحكومية وإنشاء الكليات الخاصة؟

وتعطى المذكرة الإيضاحية لمشروع القرار أهمية عالية لمستوى الخريج الجدير بالعمل بالخارج وللعائد الاقتصادى من تصدير العمالة الطبية وكأن الهدف الرئيسى للعملية التعليمية –التدريبية هو تلبية احتياجات سوق العمالة العالمى الذى يستمر فى استنزاف افضل العقول والإمكانيات القادرة على التعلم على مسئوليتها حتى المادية فى التعليم الموازى فى كليات الطب وحيازة الشهادات المعتمدة عالميا والإنفاق على مصروفات التدريب للدرجة الإكلينيكية الجديدة المخصخصة، بينما تغيب أى أهداف عن ربط التعليم الطبى قبل وبعد التخرج باحتياجات المجتمع ومحاولة رسم خريطة صحية لمصر ترتبط بالتعليم والتدريب، وأهمية التدرب أثناء الدراسة الطبية الجامعية فى أماكن الممارسة الطبية الفعلية فى الريف والمدن.

إننا هنا لسنا إزاء محاولة للإصلاح ولكن إلى تقنين فشل مؤسسات، وتعليق مسئولية التدرب والتعلم على كاهل الطبيب وليس المؤسسات التعليمية والتدريبية. ولنتذكر أن الحافز الرئيسى لمثل تلك التغيرات قد ورد فى برنامج الإصلاح الصحى المتفق عليه مع البنك الدولى نائبا عن مؤسسات التمويل الدولية (بالاشتراك مع هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبى) منذ عام 1997، بل ولقد ورد فى تقارير المتابعة بالبرنامج أن من العوائق المحتملة معارضة أساتذة كليات الطب على سحب صلاحيات منح المؤهلات الطبية منهم إلى وزارة الصحة! إن أهداف برنامج الإصلاح الصحى فى خصخصة العلاج كما هى فى خصخصة التعليم الجامعى والعالى لا تخرج عن دولة رخيصة التكاليف تقلص باستمرار من الإنفاق على الخدمات، وتهيئة التعليم الذى يزداد مستواه تدهورا لدور الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الدولية واستمرار نزيف العقول لصالح بلادهم، وليس بالقطع لوضع خطة قومية للنهوض بالتعليم الطبى والبنية الصحية المصرية تحقيقا لمصالح شعبنا وحقه فى الصحة.

ولكن كل هذا يفتح الملف الشائك المسكوت عنه عن أهمية إصلاح التعليم الطبى سواء بالمرحلة الجامعية أو بالدراسات العليا، وتحديد أهدافه العامة من حيث ربطه بالمجتمع وخريطة المراضة به، وتحديث مقرراته وتبنيه للأسس العلمية فى التدريس والتدريب والتقييم، ووضع أسس لمشروع قومى لإصلاح هيكل التعليم الطبى كله مع رصد الميزانية الكافية للتعليم والأبحاث والمرتبات الكافية للقائمين بتلك المهمة الجليلة والحاسمة لمصلحة شعبناز إن تقديم العلاج الجذرى لتخلف الممارسة الطبية الفعلية بتطوير المؤسسات التعليمية الطبية ومؤسسات الممارسة الطبية وعلى رأسها المستشفيات وزيادة إمكانياتها العلاجية والتعليمية والتدريبية وتطوير ديمقراطية العملية التعليمية التدريبية من أجل مواجهة عيوبه المحورية. إن المطلوب هو الحوار الديمقراطى بين كافة الأطراف المعنية من أطباء وطلاب طب سواء فى التعليم الجامعى أو الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكافة المهتمين بالشأن العام فى بلادنا حول أسس الإصلاح الشامل للنظام التعليمى لطلاب الطب وللدراسات العليا ولأساليب تمكين الطبيب من تطوير نفسة بالدراسة والتعليم الطبى المستمر حفاظا على صحة شعبنا فى المحل الأول وليس للحصول على عائد اقتصادى من تصدير الأطباء!!!

المقال يوضح رأي صاحب المقال فقط ( الدكتور محمد خليل ) ولا يعني بالضرورة رأي النق

[dr_asmaa]

النقابة تحذر من تداول العدسات اللاصفة خارج عيادات الرمد





كتب / د. سعيد سيد



طالبت النقابة العامة للأطباء – وزارة الصحة – بالتدخل لمنع احدى شركات العدسات اللاصقة التى أعلنت من خلال اذاعة f.m عن بيع وتوصيل العدسات للمنازل بدون كشف طبى .. وكذلك عن طريق الانترنت والفيس بوك.

وأكدت النقابة فى خطابها للدكتور / سعد المغربي – وكيل أول وزارة الصحة – أن هذا العمل مخالف للقانون الذى يمنع تداول العدسات اللاصقة خارج العيادات المتخصصة في طب العيون وعن طريق التعامل المباشر مع طبيب للرمد.

وأضافت النقابة أن هذه الشركات تعرض صحة المواطنين للخطر .. وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة على العينين.

[dr_asmaa]

ستون ألف دينار جزائري جائزة الطبيب العربي

أعلن اتحاد الاطباء العرب عن جائزة الطبيب العربي ( جائزة الرئيس الجزائري) والتي صدرت بمرسوم رسمي من رئيس الجمهورية الجزائرية وقدرها ستون ألف دينار جزائري تخصص لمن يقوم بعمل ابتكاري أو بحث طبي يمكن ان يساهم مساهمة حاسمة في تطوير العلوم الصحية وتستحق هذه الجائزة لطبيب أو مجموعة من الاطباء من رعايا البلدان العربية .

ويتم ارسال عدد 8 نسخ من البحوث العلمية الي مقر الامانة العامة بالقاهرة 42 ش القصر العيني قبل نهاية شهر نوفمبر 2010م وسوف يعلن عن اسم الفائز ويتم تسليم الجائزة في المؤتمر العلمي الخامس والاربعون لاتحاد الاطباء العرب والمقرر عقده في ابريل القادم 2011.



للاستعلام :

42ش القصر العيني - دار الحكمة- القاهرة

تليفون : 27927380 - فاكس 27940518